زخم دائمی کارت‌  یکبارمصرف

بررسی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد اجاره کارت‌های بازرگانی در برخی استان‌های مرزی رونق دارد. بازاری که به منظور فرار از پرداخت مالیات شکل گرفته و برای تجار رسمی مشکلاتی را ایجاد کرده است.کارت بازرگانی ابزاری برای شناسایی فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت درکشور است اما نسخه یکبارمصرف آن به محلی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شده و روند تجارت را با موانع زیادی روبه‌رو کرده است. روند صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف هم به این صورت است که افرادی که سابقه‌ای در زمینه تجارت ندارند این کارت را دریافت می‌کنند و آن را به‌فرد دیگری اجاره می‌دهند. البته باید توجه داشت روند کلی این ماجرا توسط کسی انجام می‌شود که از رویه تجارت آگاه است و به افرادی که جزو قشر ضعیف درآمدی هستند پیشنهاد می‌دهند تا این کارت را دریافت و در اختیار آنها قرار دهد. پس از آن نیز مبلغی را برای انجام این کار دریافت می‌کنند. پس از مدتی حجم عظیمی از بدهی مالیاتی و ارزی بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که عملا نقشی در آن تجارت نداشته‌اند اماصاحب کارت هستند. آمارها نشان می‌دهد برخی بدهی‌های مالیاتی مربوط به افرادی می‌شود که کارت بازرگانی خود را ‌اجاره‌ داده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، صاحبان واقعی کالا یا خدمات شناسایی نشده‌اند و تنها دارندگان صوری کارت، متهم و بدهکار شناخته شده‌اند. کارشناسان حوزه تجارت معتقدند که ساختار پیچیده اداری و نبود دسترسی آسان به سامانه‌های اطلاعاتی مشترک میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، زمینه‌ساز تداوم این تخلفات است. در واقع می‌توان گفت نبود یک سازمان ارتباطی مناسب میان این نهادها باعث می‌شود تا تخلف در یک بخش به‌موقع شناسایی نشود و در نهایت نیز خسارت آن متوجه اقتصاد کشور شود.  درسال‌های اخیر،وزارت صمت واتاق بازرگانی تلاش کرده‌اندباراه‌اندازی سامانه هوشمند یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و الزام احراز هویت الکترونیکی، از صدور کارت‌های اجاره‌ای جلوگیری کنند اما فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که قوانین شفاف، نظارت دقیق و ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. 
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: کارت بازرگانی در واقع به‌عنوان ابزاری برای وصول مطالبات دولت تعریف شده است. به‌طور مثال، فردی که صادرات انجام می‌دهد، موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و تنها پس از رفع تعهد ارزی می‌تواند کارت خود را تمدید کند. در ارتباط با مسائل مالیاتی و تعهدات مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز همین الزام وجود دارد. 
همچنین حمید شجاعی،عضو اتاق بازرگانی‌ایران وصادرکننده فولادمی‌گویداکنون پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز گسترش یافته است‌؛ افرادی که با خرید محصولات فولادی از بازار داخلی و صادرات غیررسمی آنها به کشورهای همسایه، بازار رسمی صادرکنندگان را تضعیف می‌کنند. این افراد به‌دلیل معاف‌بودن از الزام عرضه ارز در سامانه، عملا ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند و همین موضوع اهداف سیاست‌گذاران را نیز بی‌اثر کرده است. 
   
اعمال محدودیت از مهرماه
کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شد تا سازمان توسعه تجارت، انجام صادرات برای کارت‌های بازرگانی بدون امکان رتبه‌بندی را محدود کند. 
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران روز یکم مهر امسال در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر با تایید اتاق بازرگانی شهرستان می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند.  در این نامه آمده است: با توجه به افزایش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وکاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت به ناچار انجام صادرات برای کارت‌های بازرگانی بدون امکان رتبه‌بندی را صرفا با ارائه ضمانت نامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از تاریخ ۲۴مرداد امسال عملیاتی شود که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد اما از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد. 
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته گفته بود: کارت‌های بازرگانی را ساماندهی و مشکلات ورود موقت را با همکاری گمرک رفع کردیم‌؛ همچنین مقررات حوزه تجارت در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است. 
   
اهلیت سنجی برای تجارت
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در‌این‌باره گفت: در این نامه سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شده است تا اهلیت کارت‌های بازرگانی را بسنجد این در حالی است که اتاق ابزاری برای اهلیت سنجی ندارد و صدور مجوزها به دست اتاق نیست.  وی با اشاره به این‌که چرا باید کارت بازرگانی بدون رتبه‌بندی صادر شود، می‌گوید: پیش از این کارت‌های بازرگانی توسط اتاق صادر می‌شد و نسبت به حساب‌های بانکی، سابقه تجاری و مراوده‌های تجاری بازرگانان بررسی‌های لازم صورت می‌گرفت اما اکنون توسط درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و نظارت‌های پیشینی ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: صدور مجوز کارت بازرگانی از نظر ماهیتی با کلیه کسب و کارهای دیگر متفاوت است نباید این‌گونه باشد که هر کسی که می‌خواهد بتواند به سرعت کارت بازرگانی بگیرد، باید به‌صورت مرحله‌ای و براساس مدارک و مستندات اهلیت‌سنجی شود. اکنون اعضای اتاق بازرگانی از هزار عضو به پنج هزار عضو رسیده است. 
پورجم با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌گوید: تعدادی از تجار که سابقه تجارت بالا دارند و در سال قابلیت صادرات ۱۰ میلیون دلار کالا دارند صادرات آنها محدود به ۵۰۰ دلار شده و این امر باعث شده که از کارت‌های دیگران استفاده کنند. محدودیت در تجارت منجر‌به بروز تخلف و مباحثی مانند کارت‌های اجاره‌ای می‌شود این در حالی است که با نظارت‌های دقیق و پیشینی می‌توان جلوی این سوءاستفاده‌ها را گرفت.